\
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، خفض معدل النسبة السنوية للتمويل العقاري بوقع 15 نفطة أساس، بهدف خفض هامش الربح السنوي الثابت على التمويلات العقارية لفترة سداد تمتد إلى 25 سنة.
ويعدّ هذا الخفض الأول للشركة هذا العام، بعد الإعلان عن مراجعتين لنسب التمويل العقاري خلال العام الماضي، حيث باتت تعتبر من بين الأدنى في المنطقة، كما أن السوق العقاري حالياً يعتبر فرصة مناسبة للحصول على تمويل عقاري منخفض الفائدة والأقساط الشهرية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تركز فيه الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على إبقاء معدلات هامش الربح منخفضة في ظل تقلبات أسعار الفائدة، حيث حافظت الشركة خلال الربع الرابع من 2019م على ثبات معدلات الفائدة دون زيادة، بما يتماشى مع التزام الشركة بدعم استقرار ونمو سوق التمويل العقاري الثانوي في السعودية بزيادة السيولة وتسهيل الحصول على التمويل العقاري لزيادة معدلات تملك المواطنين لمنازلهم، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل المحلية والدولية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فابريس سوسيني، أن تخفيض نسب الربحية على منتجات الشركة من تمويل عقاري بما يتناسب مع أوضاع السوق يسهل على المواطنين عملية شراء المنازل، مؤكداً أن هذه الخطوة جعلت التمويل العقاري طويل الأجل في المملكة من بين أدنى معدلات الفائدة في المنطقة، إذ قامت الشركة بتمديد فترة الاستحقاق من 20 إلى 25 عاماً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أسعار تنافسية بمعدلات ربح منخفضة، لتحقيق هدفها بزيادة معدلات تملك المواطنين للمساكن الملائمة لاحتياجاتهم.
وأشار سوسيني إلى أن أوضاع السوق الحالية تشكل فرصة مناسبة للحصول على تمويل عقاري بفوائد منخفضة، مُتقدماً بالشكر إلى القائمين على منظومة الإسكان لدعمهم المتواصل للممولين العقاريين من بنوك وشركات من أجل رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030 بما يتماشى مع رؤية 2030م، متوقعاً أن يُسهم خفض نسبة الأرباح على التمويلات العقارية في تخفيف أعباء الأقساط الشهرية للتمويلات العقارية على المواطنين، وزيادة قُدرة المواطنين على الاستفادة من التمويل السكني.
<
p style=”font-weight: 400;”>يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في المملكة، وتواصل الشركة منذ تأسيسها عام 2017 جهودها لتحفيز تطوير سوق التمويل العقاري السكني، بالإضافة إلى توحيد المعايير المتبعة بالقطاع وتطوير أفضل الممارسات.