ستاندرد تشارترد: نشاط الأعمال في المملكة العربية السعودية يتجه إلى اكتساب زخم أقوى خلال الربع الثالث من عام 2026
أحدث التحليلات الاقتصادية الصادرة عن قسم الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد تشير إلى تسارع زخم نشاط الأعمال، مع توقعات بأن يدعم كل من قوة الإنفاق الاستهلاكي واستمرار الاستثمار هذا التحول خلال الربع الثالث.
أعلن قسم الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد اليوم عن أحدث تحليلاته الاقتصادية، متوقعاً اكتساب نشاط الأعمال في المملكة العربية السعودية زخماً أقوى خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب المحلي، وتحسن ظروف التجارة الإقليمية، واستمرار التقدم في مسيرة التنويع الاقتصادي للمملكة.
وتشير التحليلات إلى أن المملكة دخلت النصف الثاني من العام بزخم اقتصادي قوي، رغم تصاعد التوترات الإقليمية. ويتجلى ذلك بوضوح في قوة الإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 6% على أساس سنوي خلال شهر مايو، لتعود إلى مستوياتها المسجلة في يناير 2026. كما تشير تحليلات قسم الأبحاث العالمية في البنك إلى أن قوة الطلب الاستهلاكي تمثل أحد المحركات الرئيسية لنشاط الأعمال، فيما يُتوقع أن يوفر التحسن التدريجي في الطلب الخارجي دعماً إضافياً مع استمرار تحسن ظروف التجارة الإقليمية.
وقال مازن البنيان، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد السعودية: ‘يواصل الاقتصاد السعودي إظهار قدرته على الصمود خلال فترة اتسمت بارتفاع مستوى التوترات الإقليمية، بما يعكس قوة الطلب المحلي والتقدم المستمر في تنفيذ مستهدفات التنويع الاقتصادي للمملكة. ومع استمرار تحسن الأوضاع الإقليمية، نتوقع أن يتحول هذا الصمود إلى زخم أقوى في نشاط الأعمال، بما يهيئ فرصاً إضافية للاستثمار ونمو القطاع الخاص خلال النصف الثاني من العام.’
ويتوقع قسم الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد أن يكتسب الاقتصاد المملكة زخماً أكبر خلال الربع الثالث، مدعوماً بثلاثة عوامل رئيسية، هي استمرار الاستثمار بوصفه محركاً للنشاط الاقتصادي، وتراجع الضغوط التضخمية بما يدعم القوة الشرائية للأسر وثقة قطاع الأعمال، إلى جانب تحسن أوضاع سوق العمل، بما يعزز الطلب المحلي.
كما تشهد ديناميكيات التجارة الإقليمية تحسناً تدريجياً. فقد أسهمت إعادة الفتح الجزئي لمضيق هرمز في عودة صادرات النفط السعودية إلى مستويات قريبة من معدلاتها الطبيعية، وهو ما يُتوقع أن يوفر دعماً إضافياً للتجارة والنشاط الاقتصادي في المملكة خلال النصف الثاني من العام.
ويرى قسم الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد أن قوة الطلب المحلي، واستمرار الاستثمار، وتحسن الأوضاع الإقليمية، ستدعم اكتساب نشاط الأعمال زخماً أقوى خلال الربع الثالث، بما يعزز تقدم المملكة في مسيرة التنويع الاقتصادي ويرسخ مكانتها كإحدى أبرز أسواق النمو في المنطقة.